← العودة إلى الخدمات

الخدمات

القانون الدولي

ثمّة قضايا لا تتّسع لها حدود بلد واحد: زواج عُقد في الخارج، أو تركة بأموال في دولتين، أو حكم أجنبي لا أثر له هنا حتى يُعترف به، أو عقد بين شركتين من بلدين مختلفين. والسؤال الأول ليس مَن على حق، بل أيّ محكمة تفصل وأيّ قانون يُطبَّق.

أعلام دول عدة ترفرف على سواريها

ماذا نفعل

  • نحدّد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق على قضيتك قبل الشروع في أي إجراء.
  • نتولّى الاعتراف بالأحكام الصادرة في الخارج وتنفيذها في إسبانيا، والعكس.
  • نتولّى إجراءات تصديق المستندات الأجنبية ووضع الأبوستيل عليها، وترجمتها المحلَّفة.
  • نطلب قيد الوقائع التي حدثت خارج إسبانيا في السجل المدني: الزواج والولادة والطلاق.
  • نتدخل في التركات التي تشمل أموالاً أو ورثة في أكثر من بلد.
  • نصوغ العقود الدولية محدِّدين منذ البداية القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة.

أكثر ما يصلنا

  • مستند من بلدك لا يُقبل هنا في أي دائرة.
  • حكم طلاق صدر في الخارج ولا يزال غير مقيّد في إسبانيا.
  • تركة يقع جزء من أموالها في بلد آخر.
  • عقد مبرم مع شركة أجنبية توقفت عن الوفاء به.

القضية الدولية تتوقف على نظامين قانونيين، وأحياناً على اتفاقية بين البلدين. وأول ما نفعله أن نخبرك إن كان ذلك السبيل قائماً: فثمّة مستندات وأحكام لا مكان لها في إسبانيا ببساطة، ومعرفة ذلك في اليوم الأول توفّر إنفاق المال في طريق مسدود.

حجز استشارة

مجالات أخرى