معلومات قانونية
شروط التعاقد
آخر تحديث: ١١ أغسطس ٢٠٢٦
تنظّم هذه الشروط حجز الاستشارة القانونية ودفع أتعابها عبر هذا الموقع. اقرأها قبل الحجز، فبالحجز تكون قد قبلتها.
١. مع من تتعاقد
تُبرَم الاستشارة مع:
- الاسم التجاري: ALASKAR ABOGADOS, S.L.P. (Sociedad Unipersonal)
- الرقم الضريبي (NIF): B93913689
- المقرّ الاجتماعي: Puerta del Sol 13, oficina 10, 5.ª planta — 28013 Madrid
- البريد الإلكتروني: sbahi@alaskarabogados.es
- الهاتف: +34 722 80 54 00
يتولّى الاستشارة المحامي Amrou Sbahi Alaskar، المقيّد في نقابة محامي مدريد (ICAM) برقم 142.437. ويمكنك التحقّق من ذلك مجّاناً ودون وسيط في السجلّ العلني للنقابة: https://www.icam.es/censoColegiados/BuscaCenso.jsp
وتجد البيانات كاملةً والأنظمة المهنية السارية في الإشعار القانوني بهذا الموقع نفسه.
٢. ما الذي تتعاقد عليه
موضوع هذه الشروط استشارة قانونية فردية مدّتها 45 دقيقة، إمّا حضوراً في المكتب وإمّا عبر مكالمة فيديو.
وتشمل الاستشارة:
- دراسةً مسبقة للمستندات التي ترسلها قبل الموعد بوقت كافٍ.
- تقييماً لوضعك وللخيارات المتاحة أمامك، يُعرض بصراحة، حتى إذا كان الجواب أنّه لا سبيل مجدياً.
- عرض أتعاب مغلقاً للقضية إن قرّرت المضيّ فيها.
- خلاصةً مكتوبة لما جرى بحثه وللخطوات التالية، تصلك عند انتهاء الاستشارة.
والسعر مغلق: لا يُضاف بعده أيّ مبلغ مقابل الاستشارة.
٣. ما لا تشمله، وما لا يُوعَد به
الاستشارة مشورة، وليست تولّياً للقضية ولا تمثيلاً لك أمام أيّ جهة أو محكمة.
فإن قرّرت بعد الاستشارة أن توكّلنا بالقضية، فذاك تكليف مستقلّ، له ورقة تكليف خاصّة وعرض أتعاب خاصّ، تقبلهما أنت مسبقاً.
ولا تُضمَن أيّ نتيجة. فالمحاماة التزام ببذل العناية لا بتحقيق نتيجة بعينها: الالتزام اجتهادٌ ومعرفة، لا صدور قرار في مصلحتك. ولا يجوز فهم أيّ عبارة في هذا الموقع، ولا في الاستشارة نفسها، على أنّها وعد بالنجاح.
ويقوم التقييم على المستندات والمعلومات المتاحة حينها. فإذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة، جاز أن تتغيّر خلاصته.
٤. الأتعاب والدفع والفاتورة
- استشارة من داخل إسبانيا: 50 €، شاملةً الضرائب.
- استشارة من خارج إسبانيا: 100 €، شاملةً الضرائب.
يتمّ الدفع لحظة الحجز عبر بوّابة الدفع في التقويم. ولا يتسلّم المكتب بيانات بطاقتك ولا يحتفظ بها: يعالجها مزوّد الدفع مباشرةً.
ولا يؤكّد الدفعُ وحده الموعدَ: يبقى الحجز في انتظار قبول المكتب، عادةً خلال أقلّ من 24 ساعة. وإن لم يُقبَل، يُرَدّ إليك المبلغ كاملاً.
وتصلك الفاتورة بالبريد الإلكتروني باسم من أجرى الحجز.
٥. كيف يتمّ الحجز
يتمّ الحجز في تقويم هذا الموقع: تختار اليوم والساعة واللغة، وتقبل هذه الشروط صراحةً، ثمّ تدفع.
يصلك أوّلاً إيصالٌ بطلبك. وعند قبول المكتب له، تصلك رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني فيها التاريخ والساعة، ورابط الاتّصال إن كانت الاستشارة عبر مكالمة فيديو.
٦. المستندات المسبقة
وإن لم تصل في وقتها، جرت الاستشارة في موعدها المحجوز على كلّ حال، غير أنّ الدراسة المسبقة لن تبلغ العمق نفسه.
وتُعالَج مستنداتك وفق سياسة الخصوصية، وهي مشمولة بسرّ المهنة الذي يلزم المحامي حتى بعد انتهاء العلاقة.
٧. تغيير الموعد وإلغاؤه
- قبل الموعد بأكثر من 24 ساعة: يمكنك تغيير الموعد دون تكلفة، أو إلغاؤه وطلب استرداد المبلغ.
- قبل الموعد بأقلّ من 24 ساعة، أو إن لم تحضر: لا يُستردّ المبلغ، إلّا في ما نصّ عليه البند التالي عن حقّ العدول.
وللتغيير أو الإلغاء، اكتب إلى البريد المذكور أعلاه أو استعمل الرابط الوارد في رسالة التأكيد.
وإذا اضطرّ المكتب هو إلى الإلغاء أو التأجيل، عُرض عليك موعد جديد أو استرداد المبلغ كاملاً، بحسب اختيارك.
٨. حقّ العدول
لمّا كان العقد مبرماً عن بُعد مع مستهلك، فلك 14 يوماً تقويمياً من تاريخ الحجز للعدول عنه دون بيان سبب، وفقاً للمادة ١٠٢ وما بعدها من المرسوم التشريعي الملكي 1/2007.
وغالباً ما يقع الموعد داخل هذه المدّة، فيُطلَب إليك عند الحجز أن تلتمس صراحةً بدء الخدمة قبل انقضائها. ويحسن أن تعرف معنى ذلك:
- إن عدلت قبل الاستشارة، رُدّ إليك المبلغ بعد خصم ما يقابل العمل المنجَز فعلاً فحسب، وعلى الأخصّ الدراسة المسبقة لمستنداتك إن كانت قد تمّت.
- وإن كانت الاستشارة قد قُدِّمت كاملةً، سقط حقّ العدول، وفقاً للمادة ١٠٣/أ من النصّ نفسه.
ويكفي للعدول أن تُبلغنا بأيّ وسيلة تُثبت ذلك، على البريد المذكور أعلاه. ولا يلزم نموذج بعينه، غير أنّ بإمكانك استعمال النموذج الرسمي الوارد في الملحق B من المرسوم التشريعي الملكي 1/2007.
ويتمّ الردّ بوسيلة الدفع نفسها وخلال 14 يوماً تقويمياً من تاريخ إبلاغنا.
٩. لغة العقد
هذه الشروط متاحة بالإسبانية والعربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والتركية والصينية المبسّطة والألمانية، ولك أن تتعاقد بأيّ منها.
وقد حُرِّرت النسخ كلٌّ على حدة لتقول الشيء نفسه، لا ترجمةً إحداها عن الأخرى. فإن ظهر اختلاف بينها، رُجِّحت النسخة الإسبانية، لأنّها لغة النظام القانوني الذي يحكم العقد.
١٠. الشكاوى والمطالبات والقانون الواجب التطبيق
إن لم تكن راضياً، فتوجّه أوّلاً إلى المكتب بأيّ من الوسائل المذكورة أعلاه.
ولك فوق ذلك أن تتقدّم بشكوى إلى نقابة محامي مدريد (ICAM)، وهي صاحبة الاختصاص التأديبي على سلوك المقيّدين فيها، وإلى أجهزة حماية المستهلك في إقليمك.
وتخضع هذه الشروط للقانون الإسباني. وإن كنت متعاقداً بصفتك مستهلكاً، فإنّك تحتفظ على كلّ حال بالحقوق التي يقرّرها لك قانون محلّ إقامتك المعتاد، ولك أن تلجأ إلى محاكم موطنك.
١١. تعديل هذه الشروط
يجوز تحديث هذه الشروط. ويسري على كلّ حجز ما كان سارياً وقبلته أنت لحظة إجرائه؛ أمّا التعديلات اللاحقة فلا تمسّه.